يك هيات تجاري كه اول تيرماه به منظور معرفي ظرفيتها و فرصتهاي سرمايه گذاري استان جهت جلب مشاركت سرمايه گذاران مالزيائي و انجام مذاكرات براي مبادلات تجاري به كشور مالزي سفر كرده بود با امضاء تفاهمنامه تاسيس مركز تجاري ايران در مالزي به استان بازگشت .
اين هيات كه متشكل از استاندار و 20 تن از رؤساي سازمانها و تني چند از فعالان اقتصادي بود ضمن بازديد از شهرهاي مالاكا و كوالانپور با تجار مالزيائي به بحث و گفتگو پرداختند در اين سفر جميلي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان زنجان با اشاره به حلقه مفقوده نقش اتاق بازرگاني در اقتصاد كشور آمادگي اتاق زنجان را جهت همكاري همه جانبه با سفارت اعلام كرد .
اين مقام مسئول برگزاري نمايشگاه را يكي از راههاي بسط و گسترش همكاري ها اعلام كرد و خواستار امضاء موافقتنامه اي براي ارائه فضاي رايگان نمايشگاهي بين طرفين شد دولت آبادي معاون سفارت ايران در كشور مالزي نيز سياست مالزي را گسترش تجارت عنوان كرد و گفت توافق نامه نمايشگاهي بين دو كشور وجود دارد اما اين مسئله بايد بين استانها نيز در نظر گرفته شود .
وي اقتصاد مالزي را به لحاظ سطح رقابت پذيري در سال 2009 در رده نهم دنيا اعلام كرد و تصريح نمود كشور ايران توافقنامه هاي مختلفي با مالزي دارد كه از جمله اين توافقنامه ها تجارت ترجيحي ، اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ، حمايت از سرمايه گذاري و موافقتنامه حمل و نقل كشتيراني است كه در دست مذاكره مي باشد .
جلسه با فدراسيون توليدكنندگان مالزي
در اين نشست دو ساعته كه با حضور رئيس فدراسيون توليدكنندگان در محل ساختمان اين فدراسيون تشكيل گرديد جميلي رئيس اتاق زنجان ضمن تاكيد بر سود آوري تجارت با ايران اظهار داشت ورود به بازار ايران از طريق مالزي يعني وارد شدن به بازار 300 ميليون نفري منطقه است وي در خصوص تحريمهاي ايران نيز گفت تحريم عليه ايران موضوع جدي نيست و عملا بر روند تجارت با ايران تاثيري نداشتند و فقط كار را كمي سخت تر مي كند .
توافقات و تفاهمات تجاري
در اين سفر مذاكرات اوليه پيرامون تبادل تفاهمنامه خواهر خواندگي بين شهرداري زنجان و شهرداري مالاكا امضاء گرديد همچنين انعقاد تفاهمنامه همكاري جهت ايجاد مركز تجاري ايران درمالزي براي ساماندهي و انجام كليه امور تجاري و بازرگاني بين شركتهاي ايراني و مالزيائي از موارد مورد توافقنامه طرفين بود .